منتدى عقربا الاسلامي يرحب بكم

دراسة عن الاجئين الفلسطينيين في لبنان

دراسة حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

بعد القرار 1559 وخروج القوات السورية

التوطين مرفوض.. والتهجير مستبعد ما لم تحصل توترات أمنية

نزع أسلحة الفصائل مرتبط بالقضية الفلسطينية وبمن يبدّد مخاوف الفلسطينيين

بسط الدولة اللبنانية سيادتها على المخيمات أمر وارد، لكن مضاره أكثر من منافعه

6 أيــار / مايــو 2005

مقدّمـة

في 2/9/2004 صدر القرار رقم 1559 عن مجلس الأمن الدولي محدِثاً تأثيراً سياسياً كبيراً، نظراً لما يتمتع به القرار من وزن دولي وقانوني يرتكز إلى دور الأمم المتحدة ومكانتها في العالم، وإلزامية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، خاصة وأن البند السابع من القرار طلب إلى الأمين العام مباشرة ((تقديم تقرير إلى مجلس الأمن خلال ثلاثين يوماً حول تنفيذ الأطراف لهذا القرار وإبقاء هذه المسألة قيد النظر الفعلي))، وهو ما يعني أن القرار ينحو باتجاه التطبيق أو بفرض عقوبات على الجهات الرافضة له أو المعطّلة لبنوده.

وإذ ركزت مقدمة هذا القرار وبالأخص بنوده (1و2 و3 و4) على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، ودعا البند الخامس فيه إلى إجراء انتخابات (رئاسية) حرّة وعادلة، فإن هذا القرار طاول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتقاطع معهم وخصّهم في أكثر من بند، خصوصاً البند رقم (3) الذي دعا ((إلى حلّ ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية))، وهو بهذا النص شمل الفصائل الفلسطينية في لبنان، وضمّ المجموعات الفلسطينية المسلحة إلى المجموعات المشمولة بقرار جمع الأسلحة.

واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

وفقاً لتقارير (الأونروا) وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنه في عام 2004 يعيش في لبنان 396890 لاجئاً فلسطينياً يتوزعون على 12 مخيماً تعترف بها الجهات الرسمية، وفي عدد من المدن والتجمعات الأخرى. ويعاني هؤلاء اللاجئون من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، فحالات العسر الشديد فيهم هي الأعلى في كل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة وتطال 11091 أسرة، أي ما نسبته 11.68% من مجموع الفلسطينيين. وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار 289/1 لسنة 1982، وممنوعون من التملك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 31/3/2001، في حين تكتظ مدارسهم بالتلاميذ (معدل 35.57 تلميذاً في الغرفة الواحدة)، وتتردى أوضاعهم الصحية باستمرار. وقام اللاجئون الفلسطينيون في لبنان –حسب تقرير الأونروا لعام 2004- بزيارة أطباء الصحة في الأونروا 907617 مرة، في حين تبلغ موازنة الأونروا لنفس العام 52.8 مليون دولار، بمعدل 133 دولاراً فقط للفرد في السنة، مع الإشارة إلى أن غالبية موازنة الأونروا هذه تُدفع للموظفين وعددهم 2709.

أما من الناحية السياسية فهنالك ما يقارب واحداً وعشرين فصيلاً فلسطينياً يمارسون العمل السياسي والإعلامي والجماهيري من داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية. وتتفاوت الرؤى السياسية والأيديولوجية لهذه الفصائل. ولا شكّ أن علاقة بعض هذه الفصائل بالمحيط اللبناني علاقة سلبية بسبب تداعيات الحرب اللبنانية وما حُكي عن دور فلسطيني فيها. وجزء من هذه الفصائل يمتلك أسلحة خفيفة وبعضها يكتفي بممارسة العمل السياسي والإعلامي.

وعانى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ عام 1969 من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واجتاحت (إسرائيل) لبنان عامي 1978 و1982 لضرب قواعد ومخيمات الفلسطينيين، وتعرضت أحياء فلسطينية لقصف شديد، كما وقعت أكثر من مجزرة، وعانى الفلسطينيون مثل غيرهم من اللبنانيين كذلك من عمليات الخطف والاغتيال والقتل العشوائي والاعتقال والتعذيب. ولاتزال المخيمات الفلسطينية إلى اليوم عرضة للتهديدات الإسرائيلية، حيث تقع أعمال مخلّة بالأمن تحمّلها أكثر من جهة إلى أدوات إسرائيلية.
الموقف اللبناني من اللاجئين الفلسطينيين
من الناحية الرسمية تدعم الحكومات اللبنانية في كل مواقفها قضية اللاجئين الفلسطينيين وتؤكد على حقّهم في العودة وفقاً للقرار الدولي رقم 194 الصادر عام 1949. أما من الناحية الفعلية فإن السلطات اللبنانية تعتبر اللاجئين الفلسطينيين من ((الفئات الأجنبية)) (قرار رقم 319 لعام 1962)، وتعاملهم من الناحية القانونية على هذا الأساس. وتنطلق معظم القوانين اللبنانية التي تنظم شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مبدأ ((المعاملة بالمثل)) الساري بين الدول. وطالما لا توجد دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يحصلون على حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والانتساب إلى النقابات.

وحتى لا تتحمل الحكومة اللبنانية التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين فإنها لا تمارس أي دور في إدارة شؤون المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وبذلك ليس للوزارات أو المؤسسات أو البلديات اللبنانية أي دور تجاه الشؤون الحياتية أو اليومية للفلسطينيين، باستثناء الدور الرسمي الذي تمارسه الحكومة اللبنانية لجهة تسجيل اللاجئين ومنحهم بطاقات هوية ووثائق سفر، وخضوع الفلسطينيين للقوانين اللبنانية من أصول محاكمات وأحوال مدنية وتجارية.
خـوف مشتـرك
تسود العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين والسلطات اللبنانية مشاعر مشتركة من الخوف والشكوك. فالسلطات اللبنانية ومنذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 تشعر دائماً بالقلق من احتمال توطينهم في لبنان. وما يعزّز من مخاوف هذه السلطات اتجاه عملية السلام مع (إسرائيل) التي يرفض قادتها بالمطلق حق العودة، ويعيقون أي محاولة لذلك. وما يعمّق من مخاوف السلطات اللبنانية الموقف الرسمي للولايات المتحدة الذي يتجاهل حق العودة، وعدم تلمّس اهتمام دولي سواء من مجلس الأمن أو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ووجود أكثر من مشروع وسيناريو لدى الجهات الدولية لتمرير التوطين، أهمها مشروع النائبة الأمريكية إليانا روس ليتنن الذي أقرّه الكونغرس في 28/10/2003، وإعلان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رون بروسور في 14/12/2004 عن مشروع تعدّه وزارته لتوطين الفلسطينيين في لبنان.

وما يزيد من شعور اللبنانيين بالقلق تأثير التوطين –في حال حصوله- على التركيبة السكانية والاجتماعية في لبنان، وخاصة وأن بعض الجهات اللبنانية تحمّل الفلسطينيين بشكل أو بآخر جانباً من المسؤولية أو المسؤولية كلّها عن الحرب التي وقعت في لبنان عام 1975. ولا تزال جهات لبنانية تصف المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ((الجُزُر الأمنية)).

أما الفلسطينيون في لبنان فهم يشعرون بالقلق من السلطات اللبنانية. فالسلطات اللبنانية لا تعترف إلى اليوم بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وهناك مخاوف فلسطينية من اتفاق لبناني – دولي على ترحيل اللاجئين الفلسطينيين كبديل عن العودة والتوطين، على رغم رفض الفلسطينيين للتوطين. ويشعر الفلسطينيون باستثناء اللبنانيين لهم في أعمال الزراعة والبناء، مما يفاقم أزمة الفلسطينيين الاقتصادية. ولا ينظر الفلسطينيون في لبنان باطمئنان إلى ممارسات دائمة لعزلهم أو تحميلهم مسؤولية الحرب، أو كل ما لحق بلبنان من خراب ودمار. وغالباً ما يلاحظ الفلسطينيون أن محاولات بناء الدولة تكون على حسابهم ما يجعلهم يدفعون ثمناً أمنياً مباشراً من اعتقالات ومداهمات، وهو ما حصل عامي 1982 و1991.

تداعيات القرار 1559 على اللاجئين الفلسطينيين

بعد صدور القرار رقم 1559 ازدادت مخاوف الفلسطينيين في لبنان على مستقبلهم. وما عزّز من هذه المخاوف:

1. دعوة القرار 1559 إلى سحب السلاح من الفصائل الفلسطينية.

2. انسحاب القوات السورية من لبنان، التي كان لها دور في تحقيق تفاهم لبناني – فلسطيني أو منع توتّر الأوضاع بين الجانبين.

3. غياب مرجعية سياسية فلسطينية رسمية تمثّل الفلسطينيين حقيقة وتعبّر عن تطلعاتهم وهمومهم.

4. عدم وجود تفاهم رسمي فلسطيني – لبناني على مجموعة من العناوين والمصالح الرئيسة والمشتركة. فاللجنة الوزارية اللبنانية التي كلفت عام 1991 للتحاور مع الفلسطينيين توقفت بعد فترة وجيزة عن ممارسة مهامها دون التوصل إلى نتيجة، في حين ظلّت هناك قضايا كثيرة عالقة.
_________________
عقرباوي